اتصالات اوروبية لوقف نزيف الدم-نائب حمساوي: عرض علينا تهدئة مقابل وقود

بيت لحم- غزة- تقرير معا- في الوقت الذي تواصل فيه الة الحرب الاسرائيلية قصف قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي واوقعت نحو 23 مواطنا, تتسابق الاطراف العربية والدولية من اجل العودة الى التهدئة.

وفيما قال احمد يوسف القيادي في حركة حماس إن هناك جهودا ومساعي مصرية واوروبية تبذل حاليا للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة.

كشف النائب عن كتلة التغيير والإصلاح يونس الأسطل اليوم الاثنين، عن اتصالات مكثفة أجرتها ووساطات من جهات خارجية ومصرية مع الحكومة المقالة تطالب بتهدئة الأوضاع مقابل تشغيل محطة الكهرباء ومد قطاع غزة بالوقود وإعادة الحياة لحركة المواصلات والمصانع.

واوضح يوسف في حديث لغرفة تحرير "معا"، إن اسرائيل تحاول الهروب من مشاكلها مع المجتمع الدولي من خلال تصعيد عسكري على قطاع غزة، مؤكدا ان هناك مساعي جادة للوصول إلى تهدئة.

واشار يوسف ان المساعي القائمة للوصول إلى تهدئة تأتي بالتزامن مع التصعيد الاسرائيلي والاستهداف للمدنيين في قطاع غزة.

وقال إن اسرائيل وحدها من تتحمل مسؤولية تبعيات عدوانها على قطاع غزة، فهي من بادرت بالاغتيالات والعدوان والقصف والتصعيد على قطاع غزة.

من جهته قال الأسطل في وقفة تضامنية نظمتها الكتلة الإسلامية في كلية العلوم والتكنولوجيا إن "روبرت سيري" المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام اتصل مؤخرا في القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود الزهار وعرض عليه تهدئة متبادلة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن الأخير أجابه بأن من بدأ التصعيد عليه وقفه ووقف كل أشكال الاعتداء على أبناء شعبنا، ومن ثم تقرر المقاومة وقف صواريخها عن البلدات الاسرائيلية المتاخمة للقطاع.

وأضاف الأسطل أن المخابرات المصرية دخلت على خط الوساطة للوصول إلى تهدئة بأي شكل من الأشكال، وقال "إن المخابرات المصرية عرضت على الحكومة إمداد غزة بالوقود اللازم لها" لتشغيل محطة الكهرباء وإعادة الحياة إلى حركة المواصلات والمصانع في مقابل الحصول على تهدئة ميدانية في القطاع، وأن رد الحكومة كان واضحا بأن من بدأ في العدوان هو من عليه التوقف عنه، وهو الذي عليه التراجع عن عدوانه.

واستشهد ثلاثة مواطنين, طفل ومسن وابنته، اليوم الاثنين وأصيب 36 آخرون، بينهم 19 طفلا وسبع نساء، فيما استشهد اثنان من أفراد المقاومة، وأصيب اثنان آخران بجراح، في أحدث غارات شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا جراء التصعيد العسكري الذي شرعت به قوات الاحتلال منذ ساعات بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 9 مارس وحتى الآن إلى 23 قتيلاً و73 جريحا، معظمهم من المدنيين العزل.

ويشار إلى أن الطفل القتيل هو الثاني من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان وصل "معا"، تلك الجرائم وينظر لها بخطورة بالغة، وخصوصاً في ظل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة.

وأكد المركز أن تلك الجرائم ما هي إلا حلقة من حلقات التصعيد في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وخصوصاً في قطاع غزة، والتي تعكس التعمد في استخدام القوة المفرطة غير المتناسبة، إلى جانب مدى استهتار تلك القوات بأرواح المدنيين الفلسطينيين.

وطالب المركز الاطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.