فياض: السلطة مصممة على اتخاذ اجراءات لمواجهة الازمة المالية

رام الله – معا- كشف رئيس مجلس الوزراء، د. سلام فياض، اليوم الاثنين، عن أن الأزمة المالية التي واجهت السلطة الوطنية منذ أواسط العام الماضي، مرشحة للاستمرار العام المقبل على الأقل، إن استمرت إسرائيل في حجز أموال الضرائب الفلسطينية.

واعتبر أن هذا الأمر يعتبر "مصيبة" لا يمكن لأية إجراءات تصحيحية التعامل معها.

وأضاف د. فياض في كلمة له خلال "الملتقى السنوي الخامس لسوق رأس المال"، ونظم في رام الله، اليوم، تحت عنوان "الشركات العائلية ... تحولات الحاضر لضمان المستقبل"، بمبادرة من "بورصة فلسطين": على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد للسياسة الإسرائيلية على هذا الصعيد.

وتابع د. فياض: بإمكاننا الاستمرار على هذا النحو، الذي تم على أساسه إعداد موازنة العام 2011، لكن الأزمة المالية ستكون مرشحة للاستمرار، لذا سيكون علينا بذل مزيد من الجهد للحصول على مساعدات إضافية.

وأكد د. فياض أنه رغم المساعدة المالية المقدمة من السعودية، إلا أن السلطة الوطنية تواجه عجزاً تمويلياً حاداً، مشيراً إلى أن الإجراء الإسرائيلي، وهو ما اعتبره مخالفاً لبروتوكول باريس الاقتصادي، كما أكد أنه يمس ليس بأداء السلطة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في الأوقات المحددة، بل والواقع الاقتصادي بشكل عام.

وبين د. فياض أن العائدات الضريبية تمثل ثلثي إيرادات السلطة، وأشار إلى أن الحصول على الأموال الفلسطينية حق منصوص عليه، ولا يجوز أن يكون من المسلم به أن هناك حقاً لإسرائيل في حجزها.

واعتبر د. فياض أن حجز إسرائيل أموال السلطة يعد إجراءً عقابياً على التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه ليس من حق إسرائيل الإقدام على مثل هكذا خطوة.

وتابع د. فياض: خياراتنا الوطنية لا يجب على أحد أن يعتقد أنها خاضعة للمقايضة أو المساومة، فنحن مشروع وطني سياسي بامتياز، وعلينا الاستمرار بالعمل للوصول بهذا المشروع إلى نهايته، ما يتطلب تمتين الجبهة الداخلية، والاقتصاد الوطني، وزيادة المنعة الذاتية لهذا الاقتصاد.

وذكر د. فياض أن السلطة درست كافة الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها في حال استمرار الوضع الراهن، وبين بالمقابل أن ما تردد في الآونة الأخيرة حول التعديلات على قانون ضريبة الدخل، لا تعكس الواقع.

وشدد د. فياض أن السلطة لا تعتبر أن أولويتها الوحيدة هي دفع رواتب موظفي القطاع العام، مقراً في الآن ذاته أن تحفظ إسرائيل على العائدات الضريبية يؤثر سلباً على قدرة السلطة على الأداء بالتزاماتها تجاه القطاع الخاص.

وأكد د. فياض أن التعديلات جاءت لتلافي أوجه القصور في قانون ضريبة الدخل الذي أقر العام 2005، وشدد على وجود تعديلات نقدية على القانون المعدل، وبين أن القانون بصيغته الحالية لا يتضمن زيادة للعبء الضريبي على شتى الشرائح.

وأوضح د. فياض أن مسألة زيادة الضرائب قيد الدراسة، وبين أنه في حال حصول هذا الأمر، فإنه سيطال الشرائح الأكثر دخلاً، وقال إن ضريبة الدخل تساهم بالقليل من الجهد الضريبي، وإن العبء الضريبي بوضعه الحالي يتحمله أساساً الناس الأقل قدرة على الدفع، ما يستدعي إعادة النظر في هذه المسألة، والعمل على مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وبين د. فياض إلى وجود عدة إجراءات يمكن اللجوء إليها للحد من آثار الأزمة المالية، مقترحا مثلا أن تبادر الجهات المستفيدة من قانون "تشجيع الاستثمار" بدء من مطلع العام المقبل، ولمدة ثلاثة أعوام، إلى تأجيل استفادتها من المنافع التي يتيحها القانون.

وأكد د. فياض أن هذا إجراء أو غيره ينبغي أن يتم بشكل طوعي من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وكشف أنه لن يكون هناك قرار حكومي بهذا الشأن، وأشار إلى أنه في حال إعلان القطاع الخاص مبادرة من هذا النوع، سيكون لها مدلولات سياسية مهمة.

وتطرق د. فياض إلى أنه من ضمن الإجراءات الأخرى التي حدث جدل حولها، مسألة إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات مثل تلك المتعلقة بتسجيل الأراضي، التي أشار إلى أن قيمتها الحالية غير مناسبة حتى من الناحية التنظيمية.

وكشف د. فياض عن جهود السلطة للحد من قيمة فاتورة الكهرباء، وتهرب العديد من الأوساط من دفع ما يترتب عليها لقاء هذه الخدمة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن السلطة لا يمكن أن تكون داعمة لأي قرار بقطع الكهرباء عن كل من لا يستطيع دفع الفاتورة.

وأشار د. فياض إلى أن السلطة عملت على تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية بصورة ملحوظة، بدء من 1.8 مليار دولار العام 2008، إلى أقل من مليار العام الحالي.

من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس إدارة "بوصة فلسطين" د. فاروق زعيتر إن التنمية الاقتصادية لأي بلد تبدأ بالأعمال الصغيرة التي تدار من قبل الشركات الصغيرة.

وأشار د. زعيتر إلى أن المنافسة التي تواجهها الكثير من الشركات العائلية إقليميا ومحليا، أجبرتها على الخروج والبحث عن العالمية.

وأكد د. زعيتر على ضرورة التزام الشركات العائلية بالمعايير الدولية، والحوكمة، ودعا في السياق ذاته إلى العمل على تطوير مثل هذه الشركات الموجودة في الأراضي الفلسطينية.

من ناحيته، تطرق رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، ماهر المصري، إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بفعل الأزمة المالية التي تلقي بظلالها على العالم.

وأشار المصري إلى انعكاس الظروف الدولية والإقليمية، واحتجاز إسرائيل للعائدات الضريبية، في تباطؤ الاقتصاد، وحدوث هبوط في مستوى التداول بالبورصة، ولكنه أكد أن السوق المالية حافظت على مكانة متقدمة من الثبات والاستقرار على صعيد المنطقة، وهو ما نجم إلى التمرس في مواجهة الصعوبات.

وأوضح المصري نجاح الهيئة في إدراج ست شركات مساهمة عامة في السوق المالية، وشدد على حرص وتصميم الهيئة على القيام بواجباتها تجاه القطاعات المالية التي تشرف عليها.

أوراق العمل

وسلط الملتقى هذا العام الضوء على واقع الشركات العائلية في فلسطين والمنطقة وتحدياتها الراهنة وإمكانيات تحولها إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في البورصة، حيث تضمنت جلسة العمل الرئيسية للملتقى، التي ترأسها الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة، العديد من أوراق العمل، تحدث خلالها نيل جانين، المدير الفخري لشركة مكنزي من فرنسا حول الشركات العائلية والانتقال ما بين الأجيال، فيما تناول زياد عنبتاوي، الشريك والمدير العام لمجموعة عنبتاوي واقع وتحديات الشركات
العائلية في فلسطين.

واستعرض سميح دروزة رئيس مجلس إدارة شركة حكمة للمستحضرات الطبية من الأردن تجربته حول التحول من شركة عائلية إلى شركة مساهمة عامة ومن ثم الإدراج في البورصة.

أما هبة الحسيني، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة الحسيني والحسيني للمحاماة والاستشارات القانونية، فسلطت الضوء على خريطة الطريق للإصدارات العامة الأولية.

وتناولت سمر عبيد، الشريك في شركة ارنست ويونغ من الأردن، في ورشة عمل متخصصة موضوع التسعير والتقييم في الإصدارات الأولية.

يذكر أن الملتقى السنوي الخامس لسوق رأس المال الفلسطيني يحظى هذا العام برعاية ماسية من شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، وللعام الخامس على التوالي. فيما يحظى برعاية فضية من كل من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة إرنست ويونغ، ورعاية إعلامية حصرية من شركة "إعلام تام" ومؤسسة PR Newswire العالمية.