فياض: السلطة الوطنية تمر بمرحلة حساسة سياسيا وماليا وعلينا حساب الأبعاد والمواقف وشد الأحزمة

رام الله-فلسطين برس- وصف رئيس الوزراء د. سلام فياض الوضع السياسي والمالي للسلطة الوطنية بـ'الصعب'، وأنه يمر بمرحلة حساسة.

وقال 'علينا حساب الأبعاد للمواقف التي نقررها، بحيث يكون هدفنا الاستراتيجي هو قيام الدولة الفلسطينية، وأي مسار نسلكه يجب أن يوصلنا لهذه النقطة'.

ودعا فياض في اللقاء الذي جمعه مساء أمس الأربعاء مع كتاب وصحفيين، إلى توسيع دائرة العمل السياسي، وعدم التعامل مع الوضع السياسي بأنه مفاوضات فقط، مشيرا إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة تستدعي شد الأحزمة، ومطالبا الجميع بتحمل مسؤولياته، وتحويل هذه الأزمة لفرصة، نتمكن خلالها من زيادة الاعتماد على النفس، وتقليل الاعتماد على الدول المانحة.

واستعرض فياض في بداية اللقاء اجتماعات نيويورك الأخيرة مع المانحين والرباعية، واللقاء مع وزراء خارجية الدول المانحة ووزراء خارجية الدول العربية.

وقال فياض 'كان لتقرير البنك الدولي دور إيجابي في تعاطي الدول المانحة والرباعية مع ما عرضناه بخصوص برنامج الحكومة والتي قطعت نصف الطريق نحو تحقيقه، وانعكس ذلك في البيان الذي صدر عن هذا الاجتماع '.

وطالب فياض بترجمة هذا التقرير لصالح الجهد السياسي، منوها إلى أن الرباعية كانت العنوان في هذا الجهد، كونها عنوان سياسي، لافتا إلى تعاظم الوعي 'لجاهزيتنا لقيام الدولة'، وداعيا للتمسك بهذا البرنامج في ظل الصعوبات التي تواجهها العملية السياسية، 'لأنه رافعة للعمل السياسي، ويجب الاستفادة منه في كل الظروف، سواء اتفقنا أو اختلفنا معها، وأول ما نختلف عليه هو امتحان الجدارة، ونحن نعتقد أنه امتحان غير عادل بشأن حريتنا، ولكننا لم نتناقش في مدى عدالته من عدمها وقررنا خوضه'.

وقال فياض إن 'الفكر السياسي الموجه لهذا البرنامج، هو كيف نوجه ونسخّر عملا ضروريا، ونجعل منه رافعة للجهد والنضال السياسي الهادف لإنهاء الاحتلال، ومن هنا جاءت قيمة التقييم'، وأضاف 'في الحالة الفلسطينية، إذا استهلكنا سنوات من الإعداد فكأننا نطالب بزيادة عمر الاحتلال، والسنتان صحيح ليستا مريحتين، ولكن الخطة طموحة، وعلينا الاجتهاد، حتى لا نطيلها أكثر، وعلينا أن نعمل بما فيه الكفاية لحشد القوى والوقائع الايجابية على الأرض بما ينسجم مع مفهوم الدولة، وفي منتصف العام 2011 سيتطلع لنا العالم بأننا نملك كل الأسباب العملية الموضوعية لقيام دولة، ما عدا الاحتلال، إذا لم تتمكن العملية السياسية من إنهائه'. معتبرا هذا الجهد جزءا من عملية الحشد السياسي.

ورأى فياض أن التمسك بالبرنامج 'يصبح أكثر أهمية في ظل الصعوبات التي نواجهها في العملية السياسية، واحتمال فشل المفاوضات، لأن الضرر سيكون أقل، لأن البرنامج له قوة ذاتية تستجيب لحاجة فلسطينية في تمكين بقاء الناس وصمودهم، وهو المربع الأول في مقاومة الاحتلال، وأن الخطر الأكبر على هذا البرنامج ينبع من محاولة الإفشال الذاتي'.

واعتبر فياض مطالبة الاتحاد الأوروبي بدور أكبر في العملية السياسية، مصلحة للجانب الفلسطيني، مضيفا 'بكل تأكيد نحن نشجع دورا أكبر للاتحاد الأوروبي في العملية السياسية'، لافتا لوجود جدل داخل أوروبا نفسها حول دورها، ومبينا أن المؤشرات تشير إلى سير أوروبا بهذا الاتجاه.

وعن الصعوبات التي تواجه السلطة في الموضوع المالي، بين فياض أن ما وصل السلطة حتى اللحظة من أموال بلغ 677 مليون دولار، من الدول المانحة و168 مليون دولار من الدول العربية، وحاجتنا 1.2 مليار دولار.

وبين أن معظم الأموال من المانحين الغربيين وصلت بداية العام، و'كان من المفترض أن تصل من المصادر الأخرى لاحقا، والآن نحن في مكان غير مريح، وبالفعل نحن في وضع صعب، علينا دفع الرواتب والتعامل مع الحاجات التشغيلية للسلطة الوطنية، وهي لا تقل أهمية عن الرواتب'.

واعتقد فياض أنه لا بد من 'شد الأحزمة'، وتنفيذ الإجراءات التي تمكن من الاعتماد على الذات، إذا أراد الفلسطينيون تحمل مسؤولياتهم، مطالبا صانعي الرأي والأحزاب السياسية، بتحديد موقفها من هذه القضية في التعامل مع جمهورها، 'فلا يجوز من جهة التشهير بإجراءات الحكومة التقشفية والتعامل معها بأنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ومن جهة ثانية يتم التعامل مع الأموال القادمة من الدول المانحة بأنها مال سياسي'.

وأوضح فياض أن الحكومة ستحاول في إجراءاتها التقشفية، 'التي تعمل على بلورتها وسيساهم الكل فيها، أن يكون تأثيرها محدودا على الاقتصاد، وستتم موازنة الأمور، واتخاذ الإجراءات الأكثر قبولا والأقل تأثيرا على الرأي العام'.

ورأى فياض أنه 'كلما تم التعجيل بهذه الإجراءات كلما كان ذلك أفضل، وإذا نجحنا في ذلك سيحسب لنا في تحقيق النضج والجاهزية لقيام الدولة، وهي مسؤولية قد تعجز دول عن القيام بها'.

من جهة أخرى، رحب فياض بالخطوات التي قطعت على طريق تحقيق المصالحة، مؤكدا أن المصالحة بكل تأكيد سينجم عنها حكومة جديدة، وتغيير الحكومات أمر طبيعي، ووحدة الوطن جزء أساسي من برنامج الحكومة 'إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'، معتقدا أن هذا البرنامج سوف يستمر كتوجه.

وأكد فياض أن للقدس مكانة كبيرة في برنامج عمل حكومته، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبادرات التي نفذت وتنفذ في القدس بطرق مختلفة وشفافة، وعنوانها محافظة القدس، مبينا أن جهود الحكومة لا تستطيع التعمير كفاية في القدس في الهجمة الإسرائيلية الشرسة، ومشددا على وجود 'أساس قوي ومتين وسيتحسن في القدس'، ولكن الحاجة للتمويل هناك كبيرة.